استراتيجية ابتلاع القدس: هل من مغيث؟

وبالرغم من فشل "إسرائيل" المتواصل في وقف الاحتجاجات الدولية بهذا الخصوص، ناهيك عن انتزاع اعتراف دولي لهذا الانتهاك الصارخ لكل المواثيق الدولية، إلا أنها لا تزال تواصل إقامة "القدس الكبرى" حيث لجأت في سبيل ذلك إلى أساليب استعمارية عنصرية متعددة في مقدمتها توسيع حدود بلدية المدينة على حساب الأراضي الفلسطينية الأخرى، واستكمال تهويدها بإقامة الجدار العازل حولها بعد إحاطتها بسياج من المستعمرات الاستيطانية بهدف خلخلة التوازن الديموغرافي لصالح الإسرائيليين وبخاصة بعد أن بينت الدراسات الحديثة حقيقة أن العرب المقدسيين أصبحوا يشكلون حوالي ثلث مجموع السكان في "القدس الموحدة"!! وقد شقت "إسرائيل"، ممثلة ببلدية القدس، المزيد من الطرق الالتفافية حول المدينة المقدسة هادفة إلى طرد سكانها العرب من خلال تشديد الخناق عليهم والحد من تمكينهم من التمتع بحياة طبيعية عن طريق وضع العديد من القيود على حركتهم ونشاطهم.

وإضافة إلى هذه الممارسات الخانقة على الأرض، ليس أدل على حجم المخاطر التي تهدد مدينة القدس العربية من التصريحات العلنية لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين، وهي تصريحات تفضح نواياهم بكل وضوح. ففي الذكرى الثامنة والثلاثين لاحتلال القدس الشرقية في عام 1967، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون أن "القدس ملك لـ"إسرائيل"، وإنها لنا إلى الأبد ولن تكون أبداً بعد اليوم ملكاً للأجانب..."، وهو ما سبق وأن قاله أمام المؤتمر السنوي لمنظمة "إيباك" (إحدى أهم منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية).
أما الرجل الثاني في وزارة شارون آنذاك (شمعون بيريز) فقد قال –وهو "المعتدل الشهير"!!!- بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة بحجة بقاء القدس عاصمة لـ"إسرائيل" حيث إنه: "من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن ضمان بقاء القدس عاصمة الشعب اليهودي، وفي نفس الوقت تضم كل هذا العدد من الفلسطينيين"!

وعلى صعيد سياسي متمم، فإن ما يزيد من خطورة وضع المدينة المقدسة يتجسد في الدعم غير المحدود الذي تلقاه "إسرائيل" من الولايات المتحدة متمثلاً في مشروع قرار للكونغرس يشترط الاعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة غير مقسمة لـ"إسرائيل" مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلاً. هذا إضافة إلى المحاولات المحمومة والمتكررة لأنصار "إسرائيل" في الكونجرس الأميركي لإنجاز نقل سفارة واشنطن إلى القدس لتكريسها عاصمة للدولة العبرية.
وهكذا، تحاول "إسرائيل" –باستماتة- فرض الأمر الواقع على الأرض وإنهاء قضية القدس في هذه المرحلة الخطيرة رغم أنها أحد أخطر وأهم ملفات الخلاف في عملية السلام. وفي سياق سياسي معاكس، تشكل الإجراءات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للقرارات والقوانين الدولية، حيث ينص قرار مجلس الأمن (242) على أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة هي ضمن الأراضي المحتلة عام 1967، مما يقتضي عودة "إسرائيل" إلى "حدودها".

إن عملية توسيع "المستوطنات"/ المستعمرات في الضفة والقدس وضم الأراضي بالقوة، يعد مخالفة لكل الاتفاقات والمعاهدات والقرارات الدولية التي ترفض "الاستيطان" وذلك وفقاً لاتفاقية لاهاي 1907 التي تحظر المادة (49) منها على سلطة الاحتلال مصادرة الأملاك الخاصة للمواطنين. وتقضي قرارات مجلس الأمن (446)، (465)، (471) بتفكيك "المستوطنات" وهو ما أشار إليه كذلك تقرير لجنة "ميتشيل" التي أكدت على حكومة "إسرائيل" بـ"تجميد جميع النشاطات الاستعمارية، بما في ذلك النمو الطبيعي لـ"المستوطنات" القائمة". وبدلاً من أن تنصاع "إسرائيل" لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاهلت جميع هذه القرارات وضربت بها عرض الحائط واستمرت في سياسة وخطط التهويد، فصادرت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية بدءاً من اليوم الأول الذي تلا احتلال المدينة مباشرة في عام 1967.
تمثلت "الاستراتيجية الإسرائيلية" بخصوص القدس بدعم حكومي لا محدود. والفكرة الأساسية في الخطة الإسرائيلية هي عزل القدس الكبرى عن الضفة الغربية تمهيداً لضمها لـ"إسرائيل" نهائياً. ولقد اشتملت تلك "الاستراتيجية" على "استيطان" استعماري في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها وإنشاء أحياء يهودية وشبكة طرق لربط القدس الشرقية بالمناطق اليهودية الآهلة بالسكان.

ولقد تابعت "إسرائيل" تنفيذ استراتيجيتها رغم أن جميع ممارساتها التوسعية تعتبر مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمت إدانتها بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980 الذي أعلن أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" والتي سعت من خلالها لتغيير طابع وواقع المدينة المقدسة وخاصة القانون الأساسي عن القدس تعتبر إجراءات غير معترف بها ويجب إلغاؤها وبالتالي تصحيح الأمور على ضوء ذلك. إلا أنه، وعلى العكس من هذه التوجيهات، فقد شجعت الحكومة الإسرائيلية اليهود على الانتقال واستعمار القدس الشرقية مانحة إياهم تسهيلات في شراء الشقق السكنية والإعفاءات الضريبية والتقسيط لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي خطة أطلق عليها "خطة تنمية القدس" التي تستهدف تعزيز سيطرة "إسرائيل" على المدينة، بحيث تجعل منها مدينة جذابة للمستثمرين تحتل "المكانة اللائقة بها كأول مدن "إسرائيل""، وتكلف الخطة حوالي (64) مليون دولار.

ومن ضمن ما تسعى إليه هذه الخطة بناء المساكن وتوفير الوظائف التي يمكن أن تشجع الأزواج الشباب اليهود على الانتقال للإقامة في المدينة. كذلك، تقوم الحكومة المحتلة بتنفيذ مخطط استعماري جديد من ضمنه هدم (68) مسكناً فلسطينياً وتشريد سكانها وإحلال يهود محلهم ضمن العمل على توسيع "المستوطنات" القائمة وعلى "هدى" خطة تهويد المدينة من خلال تضافر جهود الوزارات المختلفة لتخصيص جزء من ميزانياتها بهدف تشجيع الإسرائيليين على الزحف إلى القدس للسكن والاستثمار فيها بحيث تجتذب مزيداً من اليهود لمواجهة وتجاوز زيادة أعداد الفلسطينيين فيها.
وفي زحمة الأحداث العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وحالة الحرب المدمرة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تزال "إسرائيل" تواصل عملية توسيع وتهويد "القدس الكبرى" وفق المخطط المرسوم آملة استكمال برنامجها بحيث تفرض أمراً واقعاً تعتقد أن "لا عودة عنه"!

فهل من مغيث؟!!-info.info/arabic/alquds/history/alqudsold.jpg" border="0" alt=""/>

الحركة الصهيونية العالمية ومناصروها، و"إسرائيل"، لم يتركوا يوماً واحداً دون بذل جهد في تغيير المعالم الجغرافية لمدينة القدس العربية.
حتى لو حصرنا حديثنا عن القدس في السنوات الستين الأخيرة، فإننا سنجده حديثاً مأساوياً، يصح أن يكون خلاصة مركزة لمأساة الموقف العربي من قضية فلسطين، منذ بدايتها، وحتى اللحظة الراهنة.
في البداية كان هناك ما سمي "القدس الغربية". وقد تفنن الإعلام الدولي (وهو إعلام مبني على تقديس وجهة النظر الغربية - حتى لو كانت ملفقة - وتسفيه أي وجهة نظر أخرى - حتى لو كانت صنو الحقيقة) تفنن هذا الإعلام الدولي في أن يقنع العالم بأسره أن القسم الأكبر الذي منحه قرار التقسيم من مدينة القدس للدولة اليهودية المقترحة، إنما هو بالفعل مجموعة أملاك عقارية للمهاجرين اليهود إلى فلسطين، بينما لا يمتلك العرب من السكان الأصليين للبلاد شبراً واحداً في هذا القسم، الذي حمل منذ ذلك الوقت اسم "القدس الغربية"، ثم ألبسه الإعلام الصهيوني الدولي اسم "أورشليم"، وأن هذه الملكية العقارية المدعاة لليهود، إنما هي ترجمة حرفية للغلبة السكانية لليهود، في مدينة القدس ككل.

هذا عن الإعلام والدعاية، أما الحقائق العلمية، فإنها تؤكد أنه عندما سقط القسم الغربي من مدينة القدس بأيدي القوات "الإسرائيلية" في حرب 1948، فقد كانت نسبة السكان العرب إلى السكان اليهود في القدس كلها، هي نسبة ثلاثة إلى واحد. أي أن نصف قرن من محاولات تهويد القدس، منذ بداية القرن العشرين حتى منتصفه، لم تنجح في أكثر من جعل ربع سكان القدس من اليهود (المهجرين إليها عنوة من شتى بقاع الأرض)، بينما بقي ثلاثة أرباع سكان المدينة حتى بداية العام 1948، من العرب، السكان الأصليين للبلاد. وكانت هذه النسبة في الغلبة العربية لسكان القدس (غربها وشرقها) هي الترجمة الرقمية الحقيقية للملكية العقارية في تلك المدينة، بل إن السجلات العقارية في ذلك الزمن، يرجح أنها تثبت ملكية العرب العقارية في مدينة القدس، بما لا يقل عن تسعين في المائة.

أما في الفترة ما بين 1948 و1967 فإن الدراسات العلمية المبنية على إحصاءات رقمية فعلية، وليس على أغراض الدعاية الإعلامية، تثبت أنه رغم ما استولت عليه "إسرائيل" بما يتجاوز قرار التقسيم من غالبية مساحة مدينة القدس، فيما عرف بالقدس الغربية، ورغم كل ما بذلته الحركة الصهيونية من جهود مدروسة ومكثفة لتهويد ما أمكن من مدينة القدس، جغرافياً وسكانياً، فإن أقصى ما وصلت إليه هذه الجهود (في مقابل غياب كامل لأي خطة عربية عملية للحفاظ على عروبة ما تبقى بين أيديهم من مدينة القدس)، فإن أقصى ما وصلت إليه هذه الجهود الصهيونية عشية اندلاع حرب 1967 هو قلب كفتي الميزان داخل مدينة القدس ككل، حيث أصبح سكان القدس الغربية اليهود يمثلون ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لسكان القدس كلها، بينما يمثل العرب ربع هذا العدد الإجمالي للسكان.

إن بوسع أي أخصائي جاد في التاريخ الحديث لهذه المنطقة من العالم، أن يرصد عملية تهويد ما سمي "القدس العربية"، ابتداء من اليوم الأول لسقوطها في حرب 1967، وحتى يومنا هذا. وسيجد هذا الباحث حتماً، لو أحسن جمع كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، سيجد في كل يوم من الأيام التي مرت بعد حزيران/يونيو 1967 أن الحركة الصهيونية العالمية ومناصريها، و"إسرائيل"، لم يتركوا يوماً واحداً دون بذل جهد في تغيير المعالم الجغرافية لمدينة القدس العربية نفسها، وما يحيط بها من أراضي وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى تغيير قسري للمعالم السكانية العربية للمدينة، بسلسلة من القوانين الاحتيالية الخبيثة، التي تقع كلها في دائرة التناقض الكامل مع ما تفرضه اتفاقيات جنيف على القوة التي تحتل أرضاً لشعب آخر.

ولعل أفظع ما يتم في هذا المجال، في السنوات الأخيرة، وبعد أن وصلت جهود "إسرائيل" لتهويد القدس العربية إلى مراحل بالغة التقدم، هي الخطوات التي تتخذ لقضم آخر ما تبقى من المعالم الجغرافية والسكانية لعروبة القدس العربية، وذلك في خطين متوازيين متكاملين:

خط استكمال الفصل الكامل للقدس العربية عن الضفة الغربية، بالجدار الفاصل من جهة، وبتطويقها بالمستوطنات اليهودية من كل حدب وصوب، وفي كل الاتجاهات. وخط استكمال التفتيت الداخلي لعروبة أحياء القدس العربية، وذلك عن طريق بناء منازل لليهود قسراً في هذه الأحياء، واستغلال حالات الفقر والعوز أو التهجير القسري لسكان القدس العربية بعد جعل حياتهم اليومية جحيماً حقيقياً، أو استغلال تساقط ضعفاء النفوس، في اتجاه استكمال شراء ما تبقى من ملكية عربية للبيوت في القدس العربية. لكن الباحث المؤرخ في هذا الشأن، سيجد في نهاية بحثه ما هو أفظع من كل ما سبق، عندما يكتشف أنه وفي كل مراحل التهويد النشط هذه، على مدى ثلاثين عاماً (منذ 1967)، من الاستيلاء الاستراتيجي العام على القدس العربية، إلى استكمال نزع عروبتها بالاستيلاء التفصيلي عليها من الداخل، بيتاً بيتاً، فإن أي دولة عربية، أو أي ثري عربي ممن يمتلكون المليارات وتحدثت عنهم دوماً مجلة "فوربس" الأمريكية، لم يتحرك في يوم واحد على مر هذه السنوات الثلاثين، ليفكر ولو نظرياً، بمشروع تستثمر فيه الأموال العربية لاستملاك بيوت سكان القدس العربية بيتاً بيتاً، قبل وقوعها بين فكي تمساح التهويد اللذين لن ينطبقا قبل ابتلاع عروبة القدس، حتى آخر بيت عربي فيها، وذلك في مقابل عثور هذا المؤرخ الباحث في الوثائق ذات الصلة، على أسماء أكثر من ملياردير يهودي صهيوني ممن لعبوا أدواراً مباشرة، ومنذ بداية القرن العشرين إلى نهايته، في مبادرات شخصية كانت الحجر الأساس والعمود الفقري في عمليات تهويد القدس الغربية والشرقية.